خزر- حکایت خبرنگاری که برای اثبات اشکالات سامانه ملی املاک و اسکان، ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی را به نام خود ثبت و سپس آگهی فروش آن را در سایت های آنلاین داخلی منتشر کرد، داستان آشنایی در گیلان است!
استانی که بروکراسی اداری در هم تنیده حاکم بر آن، امان صاحبان مشاغل و کسب و کارها را بریده و اقتصاد آن را به یکی از پرهزینه ترین ها در کشور تبدیل کرده است.
شاید بر همین اساس باشد که می گویند، بحران ها در گیلان حل نمی شوند، بلکه فقط از جایی به جای دیگر منتقل می شوند!
و همین است که بروکراسی اداری، اقتصاد گیلان را فشل کرده است!
یعنی صنعت استان در بی برقی و بی گازی و مدیریت ضعیف تعطیل می شود، ۱۲۰ هزار تن برنج روی دست کشاورزان باقی می ماند و آنوقت ادارات متبوع، تنها در فکر نقش ایوان هستند!
و اکنون نوبت به برخی کسب و کارهای گیلان رسیده تا قربانی سامانه هایی شوند که در همه جای کشور کاملا اجرایی نشده، در اینجا بشدت اجرا می شوند!
بر اساس قانون سامانه تجارت، در روند فروش کالا، ابتدا باید تولید کننده فاکتور را در این سامانه ثبت کند و پس از آن پخش کننده و سپس واحد صنفی فروشنده که اگر هر یک از این مراحل طی نشود، واحد صنفی به تعزیرات معرفی و جریمه می شود و همین جا مشکل بروز می کند. مثلا کالایی توسط تولیدکننده در تهران به پخش کننده ای در گیلان فروخته شده و در سامانه انبار وی وجود دارد اما تولیدکننده چون الزام زمانی برای ثبت در سامانه تجارت ندارد ، ثبت فاکتور فروش خود را به تاخیر می اندازد و این در حالیست که پخش کننده گیلانی چون تولیدکننده هنوز اقدامی در سامانه نکرده قادر به ثبت فاکتور خود در سامانه تجارت نیست و در اینجا چنانچه با بازرسی اداره صمت مواجه شود، مشمول جرایم سنگینی خواهد شد.
بنابراین یک قانون در کشور با رویه های مختلف اجرا می شود و چون در این زمینه متولیان امر در گیلان سخت گیری بیشتری انجام می دهند، ضرر و زیان نیز نصیب تجار گیلانی شده و عملا بسیاری از کسب و کارها، عطای کار را به لقایش بخشیده و کار خود را به استان هایی منتقل می کنند که در این زمینه از سخت گیری های غیرمنطقی کمتری برخوردارند.
همچنین مشکل دیگری که در سامانه تجارت و انبارها وجود دارد، این است که این سایت ها بسیار کند بوده و برای برخی صنوف که اقلام بسیار زیادی را باید ثبت کنند، دشواری های فراوانی ایجاد کرده و عملا کار را غیر ممکن می سازد.
این وضعیت بیش از همه گریبان پخش کننده ها به ویژه در صنف لوازم یدکی خودرو که دهها هزار قطعه را باید ثبت کنند، می گیرد. این چالش، شرکت های پخش لوازم یدکی خودرو در گیلان را دچار خسارات سنگین کرده و به سوی نابودی سوق می دهد. وضعیتی که متاسفانه از سوی صمت گیلان توجه چندانی برای حل این مشکل نمی شود.
اکنون و با دولت جدید، زمان آن فرا رسیده تا صدای کسانی را هم شنید که معتقدند سامانه تجارت و انبار نیز اشکالاتی دارد …!