فوتبال

پول، فوتبال و دیگر هیچ / علیرضامویدی فر

۱۶ / ۰۶ / ۹۷
۱۲:۴۶

فوتبال ورزش پول سازی است. مزیت بزرگ پولسازی این رشته ورزشی در گستردگی سطح پوشش آن در سرتاسر دنیاست. با نگاهی گذرت به پولسازترین چهره های ورزشی، شاید به نامهایی در بسکتبال حرفه ای، گلف، تنیس یا بوکس برسیم که در کنار فوتبالیستها قرار میگیرند. اما در یک نگاه بازتر، گردش مالی در آن رشته ها، منحصر به کشورهایی خاص و تورنمنتهایی انگشت شمار است. در فوتبال اما اینگونه نیست. فوتبال حرفه ای، با تعریف نسبتا استاندارد آن در بسیاری کشورها وجود دارد و یکی از ملزومات اساسی آن گردش مالی هنگفت (به نسبت) و ملاحظات پیرامونی آن است.
روشن است که هرکجا پای پول در میان باشد، احتمال گرایش به منفعت طلبی، رانت، سو استفاده های مالی و در یک کلام فساد وجود خواهد داشت. مساله ای که حتی خود سازمان معظم فیفا هم از آن مصون نماند. اینچنین است که فیفا به عنوان نهاد عالی فوتبال دنیا میکوشد با همه موانع و مسایل برآمده از نقص قوانین و وسوسه های انسانی، هر روز قوانین محکم تری در این راستا وضع کرده و مدیریت یکپارچه و هدفمند و فراگیری را در راستای شفافیت و انضباط مالی، وضع و اجرا کند.
الزام باشگاهها به تبدیل شدن به موسسات خصوصی تجاری، خارج از کنترل نهادهای دولتی و شبه دولتی که شائبه مناسبات غیر منصفانه را ایجاد میکند، و همچنین الزام آنها به تلاش در راه کسب تراز مالی مثبت و انضباط هرچه بیشتر مالی، با وضع قوانینی که به جزء درباره این مسایل درکنار مواردی چون فیرپلی مالی، رعیت حقوق کارورزان فوتبال اعم از بازیکن و کادر فنی و … میپردازد، اقدامی روشن در این زمینه است.
پر واضح است که اجرای این قوانین، در نقاط مختلف دنیا، در بسترهایی از مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تا حتی سیاسی، با صورتها، موانع و شیوه های گوناگونی مواجه است. اما آنچه در نهایت به عنوان هدف، مورد توجه قرار دارد، رسید به حداقل استانداردهای تعریف شده ولو با گذشت زمانی قابل توجه است.
در فوتبال به اصطلاح حرفه ای ایران، بی انضباطی اقتصادی فوران دارد. مقررات پراکنده و غیر منسجم اقتصادی، نهادهای غیر پاسخگو، روابط مبهم و غیر شفاف، قراردادهای مناقشه برانگیز و عدم تبعیت ارقام جابجا شده از واقعیتهای اقتصادی جاری، آنچنان عیان است که فدراسیون فوتبال ایران را برای ظاهر سازی و بزک کردن چهره ناتوان مالی فوتبال، مجبور به سند سازی و وارونه نشان دادن بسیاری از حقایق میکند. بماند که خود آن فدراسیون، منبع و منشاء بسیاری از همین نابسامانی هاست.
وقتی باشگاههایی مثل پرسپولیس و استقلال که ویترین فوتبال باشگاهی ایران هستند، به دلیل همین سهل انگاریها و بی انضباطی ها، حالا در آستانه حذف از مهمترین تورنمنت باشگاهی فوتبال آسیا قرار دارند و سرنوشتشان به ساعت بند است و ناچارند برای حفظ جایگاهشان، با تلاشهایی سخت و حداقل توافق با طلبکارانشان برسند و از این ستون بگذرند به امید فرجی تا ستون بعد، خود حدیث مفصل خواندن است.
اما علیرغم همه هشدارها و بیانیه ها و مقالات انتقادی که به حجم بدهی ها و چگونگی پرداخت آنها میپردازند، جای بررسی یک موضوع خالی به نظر میرسد و آن، واکاوی چرایی رسیدن به این نقطه است.
اینکه این حجم از بدهی ها چگونه و توسط چه کسانی تولید و انباشته میشوند؟ مسوولیت حقیقی افراد و وظیفه پاسخگویی شان، فارغ از جایگاه حقوقی آنها چگونه است؟ چرا مقررات جاری در فوتبال ایران، به افرادی که بانی و یا مسبب شرایط کنونی هستند، نمیپردازد؟ چگونه است که قانون بقای مدیران فوتبالی در مورد بساری از آنان ساری و جاری است و علیرغم کارنامه های پر از ایرادشان، همچنان در جایگاه های خود مستقر هستند؟ تناقضهای موجود در تعریف باشگاه های خصوصی، آن گونه که مد نظر فیفاست، تا کی و کجا باید ادامه داشته باشد و خلاصه اینکه، آیا این خود مدیران عالیرتبه کشوری و فوتبالی نیستند که با سکوت، مماشات، بی اهمیتی و تا حتی منفعت طلبی شخصی خود، مسببان اصلی این وضعیتند؟ البته از نقش رسانه هایی که آشفته بازار فعلی، خوراک فعالیت خوبی برایشان فراهم میکند هم نباید به سادگی گذشت.
چرا زمانی که مدیری برای کور کردن چشم بازار و بدست آوردن دل و حنجره هوادار (که هدفی جز ابقای شخصی ندارد) نظم مالی نقل و انتقالات را به هم زده و پرداختهای بی پایه و نجومی برای بازیکنهایی با درجاتی بسیار پایین تر از آن سطح پرداخت، انجام میدهد، مورد پرسش قرار نمیگیرد؟ آیا جز این است که بدهکاری امروز، حاصل ولخرجی دیروز مدیری است که بدون محاسبه، برای بردن جام و کسب مقام احتمالی، دست به چنان پرداختهایی زده است؟ و با همین منطق، آیا پرداختهای بی حساب و نجومی امروز، عامل بدهیهای نجومی فردا نخواهد بود؟
آیا باشگاهی، به صرف پولدار بودن مالک یا متصل بودن به صنعتی پولساز یا با اتکا به قطر دسته چک شخصی مدیر عاملش، حق دارد هرطور که مایل بود و توانست و خواست، قرارداد ببندد؟ آیا

کسی که از راه رسید و مدعی پولداری شد، میتواند هزینه های مجازی برای باشگاههای حقیقی انجام دهد که همه، در آینده تبدیل به بدهی های حقیقی خواهند شد؟
دو مثال روشن. قرار داد ۱۰۰ میلیون تومانی مهدی هاشمی نسب در سال ۷۹ با باشگاه استقلال، هیچ هدفی نداشت جز رجز خوانی برای رقیب و کور کردن چشم بازار. چیزی که منجر به خلق عبارت بمب ترکاندن در بازار نقل و انتقالات فوتبال شد. آن پرداخت خارج از عرف، فارغ از هر نتیجه ای که برای طرفین قرارداد داشت، سد و سقف عرف پرداختی های آن سالها را شکست و رقابتی ناپسند برای جذب بازیکن را میان باشگاهها آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. با تبدیل نسبت، ۱۰۰ میلیون سال ۷۹ چیزی حوالی ۱۰ میلیار امروزی است، اگر بیشتر نباشد. و این نزدیک همان رقمی است که امروز تراکتورسازی برای احسان حاج صفی میپردازد. در چنین عرصه ای، برای باشگاهها راهی نمیماند جز تن دادن به این بازی زیانبار و بالا و بالاتر رفتن رقم تعهد باشگاههایی که شاید یک هزارم این تعهد ها، درآمد نداشته باشند.
به سپیدرود و مجادله مالکیتش بنگرید و ببینید رقم بدهکاری آن باشگاه طی سه سالی که از رستاخیزش به سمت لیگ برتری شدن میگذرد، تاکجا خیز برداشته است. و این نیست جز سوء مدیریت مجموعه ای که تلاش کردند فرایند مالکیت باشگاه از کانال آنها بگذرد و اینچنین شد که سریال آدمهایی که پیوسته آمدند و رفتند و هریک تعهدی برجای گذاشتند، همچنان ادامه دارد.
باید بپذیریم اگر امروز مشکلات مالی و تعهدات سنگین فوتبال باشگاهی ایران را در چنبره گرفته، منشا و ابتدای کارش، سهل انگاری وسوء مدیریت از بالاترین مراجع تصمیم گیری تا پایین ترین مقامهای اجرایی است. در فهرست آدمهایی که در ۲۰ سال اخیر، سقف های پرداختی را پی در پی درنوردیدند و رکوردهای پلشت برجای گذاشتند، نامهایی به چشم میخورد که حتی تا به امروز، در مناصب مختلف، سکاندار فوتبال ایران هستند و یا در حالت استندبای برای بازگشت به تیتر مطبوعات به سر میبرند. چنین افرادی که در زمان خود، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند و امروز هم بیمی از بازخواست ندارند، هرگز نخواهند توانست معضل اقتصادی فوتبال ایران را حل کنند. آنها خود ایجاد کننده بودند و اوضاع فعلی، فرزند عمل آنهاست.
بیش و پیش از هرچیز، در این شرایط وانفسا، به وضع قوانین فیرپلی مالی در فوتبال ایران نیاز داریم تا هرکس که پولی یا اعتباری به دستش رسید، بی محابا آن را در بازار خرج نکرده تا به قول حضرت حافظ، عِرض خود برده و زحمت دیگران بدارند.