۲۰۱۹۰۳۲۷_۱۵۴۳۵۷

وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟/ دکتر هادی حق شناس

۰۷ / ۰۱ / ۹۸
۲۰:۵۶

خزر- اقتصاد ایران بعد از سال های ۹۱ و ۹۲ که رشد منفی ۸ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۹۳ تا پایان ۹۶ روند خوبی را طی کرد اما تحریم های ظالمانه، غیرقانونی و یک جانبه آمریکا در سال ۹۷ باعث شد که مجددا توقفی در اقتصاد ایران رخ دهد و در این سال هم در فروش نفت دچار مشکل شویم و هم در نقل و انتقال ارزی که در نتیجه ورود کالاهای سرمایه ای با موانعی روبرو گردد.
براین اساس سال ۹۷ را با رشد منفی اقتصادی و تورم ۲۶ تا ۲۷ درصدی پایان داده و وارد سال جدید شویم.
در سال ۹۸ انتظار این نیست که شوک سیاسی دیگری به اقتصاد ایران همانند سال ۹۷ وارد شود هرچند که آثار شوک سال گذشته را همچنان در سال جدید شاهد خواهیم بود و آثار رشد نقدینگی و تورم دو رقمی ۹۷ را در سال ۹۸ هم خواهیم داشت اما آنچه انتظار داریم به عنوان مسکن به داد اقتصاد برسد یکی افزایش بارندگی است. ما در سال آبی جدید نسبت به مدت مشابه پارسال و میانگین بلند مدت خوشبختانه بارش های زیادی داشتیم و این کمک می کند که رشد اقتصادی در بخش کشاورزی مثبت باشد اگرچه بخش کشاورزی سهم عمده اقتصاد ایران نیست و سهم عمده در اقتصاد کشور متعلق به خدمات و پس از آن صنعت است.
از سوی دیگر دو کاری که دولت در سال ۹۷ انجام داد مانند از رده خارج کردن موسسات غیرمجاز پولی و ساماندهی ۵ بانک نظامی که عوارض آن در سال ۹۷ پرداخت شد، این امیدواری وجود دارد که مزایای مثبت این دو در سال ۹۸ خود را نشان دهد. بازار پول در اقتصاد ایران فوق العاده مهم است چون اگر شاخص های پولی مطلوب باشد بازارهای کار و کالا را تخریب نمی کند.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که به طور مرتب بازار پول سه بازار دیگر را تخریب می کند بازار پول مثل بارش های سیل آسایی است که عامل تخریب زیرساخت هاست. سیل پول یا نقدینگی عامل تخریب سایر شاخص های مطلوب در اقتصاد است اما متاسفانه در سال های گذشته همواره هم رشد نقدینگی دور رقمی داشتیم و هم تورم دو رقمی که علت آن عدم انضباط پولی و عدم استقلال بانک مرکزی بود. به نظر می رسد در دوره جدید بانک مرکزی انضباط بیشتری در بازار پول حاکم شود و این می تواند کمک کند تا سال ۹۸ از نظر شاخص های پولی بدتر از ۹۷ نشود. البته ما تحولات جهانی را رصد می کنیم و امیدواریم این تحولات به نفع اقتصاد ایران باشد به عنوان مثال اگر چالش هایی که آمریکا با ونزوئلا، چین و اروپا دارد و مهم تر از همه چالش هایی که ترامپ در داخل آمریکا با رقبای جمهوری خواه خود دارد اگر منجر به این شود که از تمرکز وی بر ایران کاسته شود، به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. اما مهم تر این که ما هر زمان تحت فشار تحریم با عامل بیرونی بودیم معمولا در داخل کشور انسجام مطلوبی به نفع اقتصاد شکل می گیرد و امیدواریم سال آینده نیز چنین اتفاقی بیفتد. به خصوص با روابطی که می توان با کشورهای همسایه مثل عراق، آذربایجان و ترکیه داشت. این روابط می تواند بخشی از نیازهای کشور را حل کند و کسب و کار و رونق استان های مرزی را افزایش دهد ولی در هر حال این طبیعی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر قرار گرفتیم. عوارض این جنگ هم نرخ بالای بیکاری، تورم و نقدینگی دو رقمی و شاخص هایی از این دست هست اگرچه باید اذعان کرد که همه مسائل و مشکلات کشور با تحریم ارتباط ندارد و بخشی از مشکلات به سوء تدبیرهایی که در طول سنوات گذشته و در دولت های مختلف انجام گرفت، مرتبط است. مثلا اگر بحران آب داریم یا بحران صندوق بازنشستگی و یا مشکلات بودجه جاری داریم، اینها ارتباطی به چند سال اخیر ندارد وهمواره این مسائل در گذشته بوده اما چون به آنها توجه جدی نشد تبدیل به معضل شدند. به عنوان مثال اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۵ ابلاغ شد تا بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اگر واقعا به درستی انجام می گرفت امروز نیاز نبود تا بودجه کل کشور به یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. متاسفانه سهم دولت در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از سهم بخش خصوصی است و یکی از دلایل آسیب پذیری ما در شوک های سیاسی خارجی همین است.
معمولا در اقتصادهایی که سهم بخش خصوصی بیشتر است شوک های بیرونی آسیب کمتری وارد می کند و حال با تاکیداتی که مرتبا رییس جمهوری انجام می دهد به خصوص به وزیر تعاون، امیدواریم شرکت شستا و شرکت های مشابه به بخش خصوصی واگذار شوند تا هم بار دولتی کمتر شود و هم دولت بتواند منابع جدید کسب کند تا زیرساخت های کشور را به انجام برساند. با توجه به اینکه بودجه عمرانی سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان و سال آینده هم ۶۰ هزار میلیارد تومان است، با این بودجه عمرانی برای اتمام ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره کشور براساس برآوردهای مرکز پژوهش ها، که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول می خواهد باید سال های طولانی انتظار کشید در حالی که دولت اگر بتواند در سال آینده تکلیف شرکت های شبه دولتی را تعیین کند به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.
باز تجربه ثابت کرده که هر بار ما در شریط تهدید و تحریم قرار گرفتیم، آن ها را تبدیل به فرصت کردیم و دولت می تواند سال ۹۸ را تبدیل به یک فرصت بی نظیر برای اقتصاد کند و به کوچک سازی اقتصاد دولتی پرداخته، شرکت های شبه دولتی و شبه خصوصی را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر دولت بتواند چنین کاری کند و در کنار ساماندهی بازار پول که شروع کرده و رشد اقتصادی بخش کشاورزی و کانال مالی که اروپایی ها مدت ها قول دادند و امیدواریم در سال آینده عملی شود، اینها مسکن هایی هستند تا اقتصاد در سال جدید حداقل بدتر از ۹۷ نشود و حتی کمی بهبود یابد.