سرمقاله

نگاهی فقهی و حقوقی به اصلاح قانون شوراها / سروش علیزاده

۰۷ / ۰۶ / ۹۶
۱۹:۰۷

این روزها در محافل گوناگون پیرامون اصلاح اخیر قانون شوراها بحث های متفاوتی مطرح است، اشخاص بالاخص حقوق دانان نظریات مختلفی را دراین خصوص ابراز داشتند.
در این مجال سعی شده تا با طرح دو سوال با بهره گیری از اصول فقهی و حقوقی ، قانون و عرف از منظر دیگر این مساله مورد واکاوی قرار گیرد.
با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۷/۵/۹۶ ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا “رئیس و اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف به واسطه مقام و شغل خود از عضویت در شوراها محروم هستند.” سوال اینجاست ؛ اولاً ، آیا ممنوعیت تصدی از مناصب اداری فوق الذکر پس از عضویت در شوراهای یاد شده نیز تسری دارد؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ اول آیا این قانون در این دوره شورا نیز قابلیت اجرا دارد ؟
در پاسخ به سوال اول، جواب مثبت است و باید استناد نمود به استفساریه مورخ ۲۵/۱۰/۸۴ که اشعار میدارد : بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده ۳۲ منافات دارد.
اما در خصوص سوال دوم، پاسخ به نظر منفی باشد و باید استناد نمود به ماده ۴ قانون مدنی ” اثر قانون به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد” در واقع این ماده اشاره به اصل قانونی عطف ماسبق نشدن قوانین و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان دارد. از آنجایی که این قانون پس از ثبت نام و اتمام انتخابات ابلاغ گردیده ، نمی تواند به این دوره شورا تسری پیدا نماید. چرا که به نوعی خارج از قاعده به ضرر ذینفعان است، و این پذیرفته شده نیست. تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می رسد قرار باشد برعمل ما در گذشته حاکم باشد، در این صورت هیچکس امنیت خاطر نخواهد داشت و بعدها به دلیل تغییر قانون احتمال می رود مواخذه شود.
در همین قانون اگر چنانچه اشخاص مشمول یعنی رئیس و اعضاء هیئت مدیره اتاق اصناف چنانچه مطلع از این قانون بودند شاید اصلا در انتخابات شرکت نمی کردند که امروز مجبور به استعفاء در یکی از آنها شوند.
بنظر می رسد منظور قانونگذار بیشتر به ممانعت از شرکت در انتخابات به منظور جلوگیری احتمالی از سوءاستفاده از جایگاه در تبلیغات انتخاباتی دلالت داشته باشد که البته در دوره های آتی به دوران تصدی نیز تسری پیدا کند.
در فرض دیگر تصور کنید مجلس، اصلاحیه ای در شرایط انتخاب شوندگان برای شوراهای شهر با جمعیت بالای ۲۰۰هزار نفر تصویب می کرد و مدرک تحصیلی را کارشناسی ارشد تعیین می نمود . آیا در این صورت همه اعضایی که دارای مدرک مصوب جدید نیستند میبایست صلب عضویت گردند؟!
این موضوع با عدالت سازگاری ندارد و منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشد و اعمالی که پس از لازم الاجرا شدن آنها انجام گرفته است مشمول آنها نشود.
لذا پیشنهاد می گردد برای اتمام مجادلات استفساریه ای از مجلس اخذ و نظر مقنن را در این خصوص جویا شویم.