IMG_20190322_144428_587

شکریه: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند

۰۲ / ۰۱ / ۹۸
۱۳:۴۹

خزر- انتخابات شورای شهررشت آزمون دیگری برای جلال الدین محمد شکریه بود که پیش از آن هم بارها توانسته بود خود را در محک صندوق آرا قرار داده و پیروز و موفق از بزنگاه های مختلف انتخاباتی بیرون بیاید.
مردم رشت در انتخابات شوراها با رأی به شکریه ثابت کردند رای بازاریان و اصناف به وی را محترم می شمارند‌. شهروندان رشتی با اعتماد به شکریه این امکان را برای او فراهم کرده تا بتواند از تجربیات خود در جهت باز کردن گره های کور شهر رشت بهره ببرد اما این اعتماد به مذاق مجلسیان خوش نیامد و آنان حضور روسای اتاق های اصناف کشور در شوراهای شهر را زنگ خطری برای انتخابات مجلس و صندلی های خود پتداشتند (و مگر می توان به این سادگی‌ها از صندلی خوش رنگ مجلس خداحافظی کرد)، لذا نمایندگان مجلس با استفساریه ای مانع ادامه حضور اهالی کسب و کار در شوراهای شهر شده و شکریه نیز با تمکین از قانون عطای ماندن در شورا را به لقایش بخشید تا همچنان نماینده بزرگترین قطب کارفرمایی کشور باشد و با تلاش در جهت اصلاح قوانین و ایجاد راه حل هایی برای خروج دولت از تصدی گری در نظام صنفی، بتواند فضای کسب و کار در کشور را رونق ببخشد.
سفر رئیس جمهوری در هفته اول اسفند ماه سالجاری به رشت، فرصتی شد تا واعظی رئیس دفتر وی با فعالان اقتصادی استان دیدار و گفت و شنود نماید.
جلال الدین محمد شکریه رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان در این نشست به نمایندگی از سه میلیون واحدصنفی با بیش از ۹ میلیون اشتغال، صحبت کرد و تأکید نمود که توانمندی و قدرت اصناف می تواند به دولت در تولید و تأمین امنیت کمک کند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور خطاب به رئیس دفتر رییس جمهوری گفت : ما برای ایجاد اشتغال و همچنین در حفظ اشتغال موجود به هیچ وجه بار مالی به دولت وارد نکردیم و این برای هر دولتی یک نعمت بسیار بزرگ است که یک قطب بزرگ کارفرمایی در تمام مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به کمک دولت می آید.
شکریه با بیان اینکه دولتی مقتدر است که بخش خصوصی قدرتمند و تشکلات صنفی و اقتصادی توانمند داشته باشد گفت : اخیراً برخی دستگاه های دولتی در فرآیند صدور مجوز ورود کرده اند و به عبارتی تصدی گری دولت رو به افزایش است. بطور مثال این همه سرمایه گذاری در بخش خصوصی و گردشگری صورت گرفت، بخش مهمانپذیران، هتل ها، هتل آپارتمان ها برخی رستوران ها … اما این ها در حال واگذاری به بخش دولتی است که این مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: از طرفی بخش هایی از وزارت کشور را در حال ورود به صنوف حمل و نقل بار و مسافر بصورت اینترنتی مشاهده می کنیم و این در حالی است که وزارت ارتباطات هم به دنبال کسب و کار در فضای مجازی می باشد.
شکریه افزود: مجلس هم طرح دیگری برای زیر شمول قرار دادن کسب و کارهای مجازی را در دستور کار قرار داده و تلاش برای خروج فروشگاه های زنجیره ای از شمول قانون نظام صنفی را هم مدنظر قرار داده اند که نقش مهمی را در سبد کالای خانوار دارد که همه این ها مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.
شکریه در ادامه گفت : در همین وضعیت سخت موجود اگر یک نگاه عمیق و ژرف برای تغییر قانون کار و تأمین اجتماعی در دستور کار دولت قرار بگیرد این توان در بنگاه‌های اقتصادی کوچک که ایجاد شغل در آن‌ها بسیار متوازن و پایدار است، وجود دارد که در این بخش حتی به بیش از ۹ میلیون نفر اشتغالزایی هم برود، اما این مهم با اصلاح قوانین میسر می‌شود.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه نزدیک به ۲۲ سال پیش ۱۸۱ رسته شغلی، مشمول کمک دولت در پرداخت قدرالسهم کارفرما درخصوص حق بیمه کارگران شاغل در واحدهای صنفی (تا ۵ کارگر) بود، گفت : بدون رعایت چارچوب های قانونی این رسته ها تقریباً به ۱۳ رسته شغلی کاهش پیدا کرده که بعضی از این رسته ها نیز کاملاً منسوخ شده و دیگر فعالیت ندارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان تأکید کرد : بنابراین راه‌هایی که می تواند به این قطب بزرگ کارفرمایی در راستای حفظ اشتغال موجود و ارتقاء میزان اشتغال کمک کند، عبارتند از تغییر قوانین، افزایش رسته های شغلی مشمول کمک دولت به پرداخت قدرالسهم کارفرما و خروج دولت از تصدی گری در نظام صنفی.
شکریه با بیان اینکه اصناف بزرگترین گردش پول کشور در نظام بانکی کشور را دارا هستند، تصریح کرد متأسفانه با توجه به تعداد واحدهای صنفی موجود. اما رئیس اتاق اصناف، عضو شورای پول و اعتبار نیست و اتاق اصناف به عنوان بزرگترین شریک تآمین اجتماعی در نظام کارگری و کارفرمایی، عضو شورای عالی تأمین اجتماعی نیست و همچنین بزرگترین قطب کارفرمایی کشور عضو شورای عالی کار نیست.
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی که طی آن مشخص گردیده که یک سوم میزان جرائمی که کاشف آن ها بازرسین اصناف هستند، باید به اتاق‌های اصناف تعلق گیرد، اشاره کرد و گفت : باید در زمان بودجه ریزی و بودجه نویسی، به اتاق اصناف طبق قانون نظام صنفی توجه شود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور به گردشگر پذیر بودن گیلان اشاره کرد و گفت : با توجه به این که تعدادی از اصناف، ماهیت آلایندگی صوتی و زیست محیطی دارند گفت : با اختصاص زمین ارزان قیمت در شهرک‌های صنعتی و ایجاد طرح های انگیزشی برای اینگونه واحدها می توان نسبت به خروج آنها از بازار سنتی اقدام کرد.
وی در خاتمه گفت : با توجه به ذات وجودی اصناف و شرایط موجود در نظام توزیع و تنظیم بازار از قابلیت موجود در اصناف استفاده نمی شود و ما انتظار داریم با یک برنامه مدون همانگونه که قبلاً در تنظیم بازار نقش اصلی را داشتیم حالا هم دوباره در تنظیم بازار نقش تاثیرگذاری ایفا نماییم و دولت هم با این کار نشان دهد که به بخش خصوصی بیش از پیش اعتماد دارد.