IMG_20190328_150103_247

در ضرورت توانمند سازی بخش خصوصی / دکتر عزیز عبداللهی

۰۸ / ۰۱ / ۹۸
۱۴:۰۶

خزر- مطالعات نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نهادهای گوناگونی وجود دارد و میزان کارآیی آنها متفاوت است. پنج نهاد عمده اقتصاد ایران شامل دولت به عنوان نهاد اقتصادی رسمی، مسلط و بزرگ و بخش عمومی، بخش خصوصی، بخش تعاون و بخش غیررسمی و زیرزمینی هستند . وضعیت این نهادها و رفتار و تعامل آنها با هدف تمرکز در دستیبابی به اهداف سیاست اقتصادی باید مورد توجه واقع شود.
رفتار نهادها در اقتصاد ایران بعضاً ناهمگرا و خنثی‌کننده اهداف سیاست‌گذارانه است؛ از این رو، تحلیل وضعیت نهادها و تعامل آنها با یکدیگر بسیار مهم است و در عین حال حجم و اندازه و اثرگذاری نهادها و اندازه تأثیران آن از موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی به دقت مورد توجه واقع شود.
بخش خصوصی در ایران بسیار کوچک و ضعیف است. هر چه اتکای اقتصاد ملی بر بخش خصوصی بیشتر باشد، پایداری توسعه و رشد نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد دولتی تحت تأثیر درآمدهای نفت، نوعی وابستگی عمیق را به نفت ایجاد کرده است که رشد را ناپایدار و وابسته به قیمت‌های نفت می‌کند. مهم‌ترین عامل نشان‌دهنده کوچکی و ضعف بخش خصوصی را در دو عامل سرمایه‌گذاری ناچیز بخش خصوصی و مقدار صادرات غیرنفتی و غیردولتی دانست. بخش خصوصی در ایران کاملاً پیرو و همواره وابسته، با مشکلات فراوان دست به گریبان، در رقابت با بخش دولتی ناتوان و در مقابل انحصارات و قدرت دولتی تسلیم است. در عین اینکه بخش خصوصی از نظر اثرگذاری و کارآمدی بسیار کوچک‌تر از بخش‌های دیگر است و از نظر حجم و امکان فعالیت تقریباً منفعل است.
بخش خصوصی الزاماً پاسخ گوست ؛ زیرا در صورت عدم پاسخگویی بازار را از دست می‌دهد. بخش خصوصی ـ چه ناچاراً و چه داوطلبانه، قانونمند است و فشار قوانین و مقررات زیاد بر بخش خصوصی سنگین می‌کند. زمینه‌های فساد در بخش خصوصی به دلیل ماهیت آن ـ به جز آن جا که در تعامل با سایر بخش‌هاست ـ کمتر است ـ هماهنگی و هدف‌گذاری بخش خصوصی با توجه به هزینه‌ها، قیمت‌ها، اوضاع بازار همواره بهینه است. شایسته سالاری در بخش خصوصی نیز بیشتر است زیرا هر گونه تعارفات مدیریتی و عدم شایسته سالاری به از دست دادن بازار می‌انجامد. بخش خصوصی از نظر شفافیت، عدالت محوری اوضاعی متوسط دارد ولی اجباری به آن ندارد؛ زیرا نظارت بر بخش خصوصی دشوارتر است.
تجربه نشان می دهد که حضور دولت در ابعادی وسیع در اقتصاد به ویژه اگر با بهره‌وری پایین، ناکارآمدی، ساختار رانتی، انحصارات و ممانعت برای بخش خصوصی باشد، نامطلوب است. چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ملی این ضرورت را ایجاد می‌کند که دولت بسیاری از نقش‌های سنتی خود را واگذار نماید و نقش‌های جدید را به عهده گیرد. سیاست‌گذاری و تحریک توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی مهم‌ترین نقش‌هایی است که دولت باید ایفا نماید.
باید بسترهای لازم برای ورود گسترده بخش خصوصی به اقتصاد فراهم شود و موانع و مسیر پر پیچ و خم بوروکراتیک اعطای مجوزها، برخی کژفهمی ها از قوانین و… بر داشته شود. باید نهادسازی هایی را در دستور کار قرار داد و فراتر از آن به حضور چهره هایی موجه در بخش خصوصی اندیشید. باید نهادهایی برای تقویت رقابت اقتصادی تشکیل و یا حمایت شود و چهره های کارآمد و خوشنام در سطح بخش خصوصی به فعالیت بپردازند و علاوه بر استفاده از توان خود در تشکل هایی چون اتاق های بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی می توانند به رایزنی ها برای رفع موانع سرمایه گذاری های بخش خصوصی مشغول شوند. مشارکت مردم در اداره اقتصاد کشور از طریق بخش خصوصی است که هم اکنون نحیف است و نیاز به تقویت دارد.
بدبینی به وجود آمده نسبت به عملکرد بخش خصوصی، منجر به تضعیف فعالیت های این بخش بسیار مهم شده است؛ در واقع در بسیاری از موارد دیده می شود که به دلیل عدم حمایت لازم از سوی ارگان های مسئول، فعالیت های تولیدی بنگاه های خصوصی با شکست مواجه شده و یا با به دلیل پایین بودن راندمان، منجر به تعطیلی بنگاه های تولید و افزایش بیکاری هم شده است.
در حقیقت شاید عدم وجود مقررات کارآمد در مسیر رشد و توسعه بخش خصوصی یکی از دلایل ضعف عملکرد این بخش در کشور ما می باشد؛ در واقع آن چه که ما شاهد آن هستیم، این است که بسیاری از قوانین موجود در کشور، نه تنها در جهت تقویت تولید و سرمایه گذاری پایدار نمی باشد بلکه ضد تولید هم هست!
صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط مختلف در دهه های اخیر در شهرک های صنعتی تأسیس و موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف شده اند اما، به ناگهان با یک سیاست جدید بدون لحاظ کردن چگونگی حمایت از این کارگاه ها یعنی سیاست های ارزی ، حمایتی ، آزاد سازی نرخ مواد اولیه ، افزایش ناگهانی هزینه تولید نظیر نرخ دستمزد،عوارض و مالیات، حمل ونقل، حامل های سوخت و.. با بحران مواجه شده اند .
به جرأت می توان گفت که فشار حاصل از قوانین ناکارآمد بر بدنه بخش خصوصی کشور، همواره دارای اثرات غیر قابل جبرانی هم بر بخش خصوصی و هم بر بخش تولیدی کشور بوده است. در حقیقت هر چند که هدف غایی مسئولان حمایت از بخش خصوصی است، ولی در عمل از این هدف بزرگ، بیش از شعاری باقی نمانده است.
با توجه به مطالب فوق باید گفت ، اولین گام مؤثر در راستای بهبود وضعیت کنونی، تجدید نظر در قوانین مرتبط با تولید و سرمایه گذاری و هم چنین تلاش برای کاهش بوروکراسی در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی و بستر سازی برای فعالیت فعالان اقتصادی است .
یکی دیگر از گام های مؤثر در ارتقای سطح تولید ملی و بالا بردن انگیزه تولید در بخش خصوصی، حمایت موثر و عملی دولت از بخش صنعت و کشاورزی و اعمال سیاست های تشویقی و سرمایه گذاری در این بخش هاست . این سیاست در کاهش هزینه های تولیدی، بالا رفتن بهره وری، حفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امکان رقابت در بازار بسیار مهم و تعیین کننده ارزیابی می شود.
با توجه به تأثیر نوسانات شدید قیمت ارز و بالا رفتن هزینه های تولید در بخش های مختلف اقتصادی (اعم از کشاورزی، صنعتی و خدمات)، نیاز به حمایت بیشتر از بخش خصوصی در این شرایط تحریمی بیش از پیش احساس می شود.
باید توجه داشت که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی علاوه بر اثرات مستقیمی که دارد، دارای اثرات دیگری نیز می باشد و از آن جمله می توان به کاهش عدم اعتماد و بدبینی نسبت به عملکرد بخش خصوصی است ؛ زیرا زمانی که دولت ظرفیت های مالی و اعتباری خود را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد به نوعی اعتماد زایی نیز در جامعه ایجاد می شود که می تواند به بهبود عملکرد آتی بخش خصوصی کمک فراوانی نماید. البته لازم به توضیح است که باید پیش از واگذاری تسهیلات، بستر توانمند سازی بخش خصوصی نیز ایجاد و یا همزمان با ارائه این تسهیلات فراهم شود و با این سیاست می توان از هدر رفتن منابع مالی که متعلق به خود مردم است، نیز جلوگیری کرد.