IMG_20180123_144425_295

در ضرورت تدوین برنامه راهبردی- عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری رشت/ عزیز عبدالهی

۰۳ / ۱۱ / ۹۶
۱۸:۵۱

افزایش جمعیت شهرها و گسترش پدیده شهرنشینی در قرن بیست و یکم سبب گردید که نه تنها شهرهای موجود را با گسترش فیزیکی و کالبدی مواجه سازد ، بلکه تبدیل و دگرگونی سکونتگاه های روستایی به شهری را نیز در برگرفت. تغییرات در نظام تولیدی، صنعتی شدن فعالیت کشاورزی، گسترش بخش خدمات و ایجاد مراکز و قطب های اقتصادی در شهرها سبب گردید تا این مراکز به نقاطی جهت جلب مهاجرین و شهروندان تبدیل گردیده و نتیجه ای جز بزرگ شدن شهرها و ایجاد کلان شهر را نداشته باشد.
در دهه های اخیر به همراه گسترش جمعیت شهری در جهان تقاضا برای خدمات و کالاهای مورد نیاز در شهرها نیز افزایش یافته است؛ هرچند که نظام تولید در شهرها و حواشی آنها به شدت رشد نمودند اما تولید کالاهای عمومی و خدمات شهری که باید توسط متولیان و نهادهای عمومی شهری مهیا و ارائه گردد، نتوانست از سرعت رشد مناسب برخوردار شود. این عدم کارایی نه تنها ریشه در مسائل محیطی از جمله نبود ظرفیت های لازم برای تولید کالاهای عمومی و شهری دارد، بلکه کمبود منابع مالی شهرداری ها و عدم توانایی آنها برای دستیابی به یک نظم مالی قدرتمند از عوامل اصلی این ناکارآمدی تلقی می شود.
از سوی دیگر تامین مالی شهرداری ها دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. از یک طرف متولیان شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تامین و از سوی دیگر منبع درآمدی باید به گونه ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را باخطر روبه¬رو نساخته و فرصت زندگی برای نسل های حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر منابع درآمد شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه بوده و منابع درآمدی از خصلت و ویژگی های پایداری برخوردار باشد. اما کلیه منابع درآمدی شهرداری ها درآمدهای پایداری نیستند و شهرداری ها نمی توانند در بلند مدت به این درآمدها تکیه نماید(شرزه ای و ماجد، ۱۳۹۰)
امروزه، شهرداری ها منابع مالی مشخص ، محدود و تعریف شده ای دارند ، در حالی که نیازهای رفاهی، اجتماعی و زیست محیطی شهروندان روز به روز افزایش می یابد. همین عامل منجر شده تا مسئولان شهری همواره برای تامین و ارائه خدمات لازم به شهروندان و جلب رضایت آنها با معضلی جدی مواجه باشند(Merno,2009).
شهرداری ها از جمله موسسات عمومی و غیر دولتی می باشند که هزینه های جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای وصولی از شهروندان، موسسات، کارخانجات و…. تامین می نمایند؛ بنابراین بهتر است که شناخت مختصری از منابع درآمدی شهرداری ها ارائه گردد تا تصمیمات لازمه در جهت بهبود درآمدها مخصوصا “درآمدهای پایدار” صورت پذیرد.
یکی از خلأهای موجود در شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، قانون شهرداری ها می باشد. این قانون در تاریخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ هجری شمسی و متناسب با شرایط آن زمان تدوین شده است و تاکنون هم ملاک عمل شهرداری هاست. البته بعدها اصلاحاتی درآن صورت گرفته است ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله طولانی دارد ؛ بنابراین یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان از جمله کشورمان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهر و شهرداری ها است.
در دهه هاى اخیر مدیریت شهرى در ایران با چالش هاى فراوانى روبه رو بوده است که ناشى از عوامل گوناگون اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، اجرایى، مالى و حقوقى متعددى است (معزى مقدم، ۱۳۸۱). وجود بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور در شهرها، بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت شهرى نسبت به نرخ رشد جمعیت ملى و اختصاص درآمد بسیار بالایى از ارزش افزوده و اشتغال کشور به شهرها، نشان از جایگاه اقتصاد شهرى در ایران دارد (قادرى، ۱۳۸۵ :۲۲).
از دید اقتصاد شهرى عواملى چون گسترش دامنه فعالیت هاى شهردارى ها و ارتقاى سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشى از افزایش جمعیت شهرى نیاز به گسترش منابع مالى و درآمدى شهرداری ها را بیشتر مى کند (قلعه دار، ۱۳۸۲ :۲). بنابراین در میان بخش هاى مختلف مدیریت شهرى، تامین منابع مالى و درآمدى شهردارى ها اهمیت ویژه اى داردY زیرا از یک سو کسب درآمد شهردارى ها تاثیر عمده اى در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوى دیگر فقدان درآمد کافى نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضرورى در شهر مى شود بلکه اساسا اجراى تمامى طرح ها و برنامه هاى شهرى را با مشکل مواجه خواهد ساخت (جمشید زاده، ۱۳۸۲). اهمیت موضوع زمانى روشن مى شود که بدانیم بیش از ۹۵ درصد از منابع مالى شهردارى ها از محل درآمدهاى محلى درون شهرها تامین مى شود و وابستگى به کمک هاى بلاعوض دولتى کمتر از ۵ درصد است.
اگر چه از ابتداى تاسیس بلدیه در سال ۱۲۸۶(ه.ش) و به دنبال آن در قانون جدید شهردارى ها در سال ۱۳۰۹(ه.ش) قوانینى در زمینه تامین هزینه هاى شهرى وضع شده است اما درآمد حاصله چندان زیاد نبوده و نظام شهرى به کمک هاى دولتى بسیار متکى بوده است (صفرى، ۱۳۸۳ :۳۳۱). طرح موضوع خودکفایى و خوداتکایى شهردارى ها در سال۱۳۶۲ بى توجه به مبانى نظرى حاکم به روابط مالى دولت و شهردارى ها و ادامه این سیاست در سال هاى بعدى، شهردارى هاى کشور را در شرایط بغرنجى قرار داده و شمارش معکوس براى کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز شد.
به دنبال کاهش وابستگى درآمدى شهردارى ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت ها، حجم زیاد تقاضا براى خدمات شهرى و اتکاى شهردارى ها به درآمدهاى ناپایدار شرایط کار را براى متولیان امور در شهردارى ها دشوار کرده است (نجاریان بهنمیرى، ۱۳۷۸ :۲). بنابراین عدم برخوردارى از منابع مستمر درآمدى- حداقل براى پاسخ گویى به هزینه هاى دائمى- برنامه ریزى مالى و بودجه اى شهردارى ها را مختل و با این روند منابع درآمدى فعلى جوابگوى هزینه هاى رو به تزاید شهردارى ها در سال هاى آتى نخواهد بود (قادرى،۱۳۸۵ :۲۳) به گونه اى که مهم ترین چالش مدیریت شهرى در هزاره سوم حول هزینه ها متمرکز خواهد بود و تحصیل درآمد، کانون سیاست گذاری ها در سطح مدیریت محلى(شهرى) قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، شهرداری ها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان – که هزینه هاى زیادى را مى طلبد- نیازمند به منابع درآمدى جدید و پایدارى مى باشند.
کسب درآمد در شهردارى ها از امورى است که تاثیر عمده اى در ارائه خدمات شهرى به شهروندان دارد. اگر شهردارى ها نتوانند درآمد کافى و پایدار به دست آورند ، نخواهند توانست تاسیسات ضرورى در شهر را ایجاد و اداره کنند . هر چند که منابع مالى شهردارى ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهاى پایدار برخوردار نیستند . پایدارى در درآمدهاى مستلزم آن است که اولا این اقلام از استمرار نسبى برخوردار باشند و ثانیا حصول این درآمد ها شرایط کیفى شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد؛ از این رو، دستیابى به روش هاى جدید تامین منابع درآمدى پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادى، اجتماعى و سیاسى در رضایت جامعه شهرى، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده هاى شهرى و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها اهمیت بسیاری دارد…
به عنایت به آن چه گفته شد ضرورت دارد که انجام مطالعات شناسایی منابع درآمدهای پایدار و جدید شهرداری رشت مورد توجه شورا و شهرداری رشت قرار گیرد. بدیهی است خروجی این مطالعات باید پیشنهاد کدهای جدید درآمدی با استفاده از ظرفیت های قانونی و ویژگی های شهر رشت ، تحلیل و اولویت بندی کدهای درآمدی جدید بر مبنای معیارها و شاخص های تعیین شده ، تهیه لیست منابع درآمدی جدید دارای اولویت و ارزیابی مجدد آنها بر مبنای اصل منفعت و ظرفیت های قانونی ، تدوین برنامه راهبردی منابع درآمدی پایدار شهر ، تهیه بسته های اقدام در خصوص ارائه راهکارهای افزایش وصولی و توسعه کدهای در آمدی موجود، برنامه سازمانی استقرار منابع درآمدی و در نهایت تهیه اطلس جامع در آمدی هزینه نگهداری شهر رشت با تطبیق آن با منابع در آمدی شهر و شهرداری) باشد.