IMG_20171226_201914_921

توسعه استان، سرمایه گذاری و میزبانی خوب / عزیز عبدالهی

۰۵ / ۱۰ / ۹۶
۲۰:۲۳

خزر- سرمایه گذاری به عنوان یکی از متغیرهای اصلی تولید ناخالص داخلی، علاوه بر ایجاد تحرک در فرآیند تولید، موجب افزایش درآمد ملی و افزایش سطح رفاه جامعه در کشورها می شود. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، کمبود یا نبود سرمایه است که به دنبال خود دور تسلسل باطل در جریان توسعه اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
سرمایه گذاری را باید پیش شرط تولید و به عبارت صحیح تر شرط لازم آن دانست. سرمایه نیروی محرکه و موتور رشد و توسعه اقتصادی است و کلیه الگوهای مورد نظر براساس همین فرضیه طراحی می شوند . به اعتقاد اکثریت صاحبنظران بین رشد و میزان سرمایه گذاری رابطه قطعی و اجتناب ناپذیری برقرار است که دستیابی به اولی را بدون کاربرد دیگر غیرممکن می سازد. به کارگیری بهینه منابع تولید که راهبردی پذیرفته شده و مورد قبول همگان است، از طریق سرمایه گذاری قابل حصول بوده و بر اهمیت سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی مهر تایید می گذارد. افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به افزایش تولید، توسعه اقتصادی، اشتغال و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها می شود، بدون سرمایه گذاری داخلی و خارجی و به کارگیری سرمایه در فعالیت های مختلف اقتصادی ممکن نگردیده و به آرمان های دست نیافتنی تبدیل می شوند.
توسعه سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی و تخصیص بهینه شده و در نهایت ارتقاء شاخص های کلان توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر سرمایه گذاری به مولفه های بسیار متعدد و عوامل گوناگونی مرتبط است که بر کم و کیف آن تاثیر گذاشته و جریان آزاد آن را شکل می دهد. مولفه اصلی را باید انگیزه های سرمایه گذار برای کسب سود تلقی کرد. در حقیقت سرمایه گذار بدون اطمینان از سودآوری و بدون اطلاع از هزینه ها و امکانات برگشت آن سرمایه گذاری نمی کند. در این فرایند اطلاع از مازاد مصرف کالا، وضعیت تقاضا، تامین مالی، قیمت تمام شده، منابع انسانی مورد نیاز، نرخ های بهره و تورم از عناصر مورد توجه سرمایه گذار است که اطلاع دقیق و بروز از آنها برای سرمایه گذار اجتناب ناپذیر می باشد.
اهمیت موضوع توسعه سرمایه گذاری در ایران طی سال های اخیر به حدی بوده که در متن قوانین مختلف اقتصادی کشور از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خارجی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین بودجه سالانه کشور و مهم تر از آن، در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به این موضوع پرداخته شده و قانون گذار، دولت را ملزم به جذب، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور کرده است؛ بنابراین، تهیه برنامه راهبردی توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری می تواند راهگشای توسعه حجم سرمایه گذاری ها در سطح کشور باشد و با توجه به وجود تعدد اقلیمی منابع طبیعی، سیل نیروی کار جوان و متخصص در کشور و مهم تر از آن، وجود زمینه ها و فرصت های متعدد سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور مخصوصا دو بخش صنعت و کشاورزی، می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باشد (غفار پور، داوود. ۱۳۹۰)
یکی از اساسی ترین مشکلات در حوزه ی برنامه ریزی اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران فقدان ارتباط متناسب این گونه برنامه ریزی با طرح های توسعه ای بالادستی و به واسطه آن عدم ارتباط عقلایی با نظام برنامه ریزی توسعه در سطوح ملی و منطقه ای است. فقدان این ارتباط علاوه بر ایجاد عدم ثبات در عملکردها و نتایج باعث نوعی نا هماهنگی در توسعه محیطی و اقتصادی می شود که در نتیجه این عدم ارتباط ، عنصر سرمایه گذاری به عنوان یک ابزار متناسب در جهت توسعه بدون توجه به این موضوع به عنصری ناهماهنگ با توسعه و در حالتی نامطلوب تر به عنوان عنصری ضد توسعه عمل می نماید.
در این راستا، می بایست با رویکرد جامع به اسناد بالادستی نظیر: برش استانی طرح آمایش سرزمین و برش استانی برنامه های ۵ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ضمن دستیابی به چهارچوبی اصولی در رابطه با اهداف، ماموریت ها، چشم انداز و برنامه های توسعه اقتصادی در استان گیلان ، با تدوین راهبردهایی اصولی به طرح ریزی مدلی عملیاتی در رابطه با توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در استان اقدام کرد و بر مبنای آن، اسناد تکمیلی نظیر پیش امکانسنجی فنی و اقتصادی بر مبنای شهرستان ها و بخش های مختلف اقتصادی با توجه به سطوح برنامه ای کلان تر را صورت داد.
توسعه استان ها در چارچوب توسعه ملی نیز جایگاهی بسیار ارزنده در برنامه ریزی های منطقه ای یافته و شاخص موفقیت و کارایی مدیران تلقی می گردد. ارتقاء مستمر شاخص های مختلف توسعه و بهبود تدریجی آنها به عنوان مهم ترین وظیفه دولت و نمایندگان آنها در سطح مناطق می باشد. توسعه مبنای قضاوت در خصوص میزان موفقیت های و کارایی ها و ملاک مقایسه ها قرار گرفته است؛ بنابراین، مدیران در همه سطوح اجرایی موظف به پاسخ گویی تقاضای روز افزون بخش ها و جوامع تحت مسئولیت در زمینه های اشتغال و درآمد و رفع مشکلات و تنگناهای مبتلابه آنها می باشند.
در استان گیلان – به فرموده استاندار محترم که سرمایه گذاران را فراری می دهند – که از یک سو روندهای مستمری از ارتقاء تدریجی شاخص های توسعه را تجربه می کند و از سوی دیگر با تقاضاهای فزاینده اشتغال به دلیل رشد مستمر جمعیت و جوانی آن و گرایش های نیرومند رشد رو به روست ، سرمایه گذاری به عنوان یک راه حل اساسی اهمیتی بنیادی می یابد و با توجه به مزیت های نسبی فراوان گیلان در بخش های کشاورزی ، انرژی ، گردشگری ، صنعت و معدن ، بازرگانی و خدمات و… اهمیت سرمایه‌گذاری در تعالی و توسعه استان را ضروری تر می سازد .
بررسی و تعیین اولویت ها و راهبردهای سرمایه گذاری استان که بتواند به عنوان یک راهنما و دلیل نیرومند عمل کرده و نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را به نحو مطلوب تامین نماید، اهمیت فراوانی دارد ؛ زیرا، سرمایه گذاران برای مدیریت بهینه سرمایه گذاری خود و کسب سود بیشتر و دست زدن به حداقل ریسک و در واقع گزینش مناسب ترین حیطه ها و زمینه های فعالیتی نیاز به شناخت کامل از بازار سرمایه استان از یک سو و تضمین امنیت سرمایه گذاری همراه با اعمال حمایت های همه جانبه از سوی دیگر دارند . سرمایه گذار تمایل دارد بداند در کجا و در چه مسیرهای سود آور سرمایه گذاری کند و با چه نهادها و قوانینی روبرو است و چه مشکلات و یا فرصت هایی فراروی او قرار داردو …
این نیاز وجود دارد که مدیریت توسعه استان گیلان بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری فراهم سازد و میزبان خوبی برای سرمایه گذاران باشد . این امر نیاز به کارگزاران فهیم ، توسعه دانش سرمایه گذاری ، حمایت نهادی و مالی و اعتباری ، تسهیل شرایط ، تامین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و … دارد . انتظار می رود مجموعه تدابیر استاندار محترم در گیلان بتواند به توسعه سرمایه گذاری ، افزایش اشتغال و رفاه مردم و در نهایت توسعه همه جانبه گیلان منتهی شود .