IMG_20180214_160423_067

با سیلی صورتشان سرخ است 

۲۵ / ۱۱ / ۹۶
۱۶:۱۱

خزر-هاجرسلیمی شیوائی:کار این روزهای شان نشستن و چشم دوختن به در است تا کسی وارد شود ، چیزی خریده ، دست پر برگردد تا بدان سبب ، رزقی حلال نصیب صاحب مغازه شود.

بازار انزلی روزهای خوبی را سپری نمی کند و احوال خوشایندی ندارد.

چراغ رونق کسب و کار اهالی اش، بس بی فروغ است!

هشت هزار کسبه ی بزرگترین بخش اقتصادی شهرستان در سایه ی رکود ایجاد شده ، دخل و خرج شان بهم نمیخواند.

به همین منظور چندی پیش روسای ۳۶ اتحادیه ی فعال در بندرانزلی به همراه رییس و اعضای اتاق اصناف به دیدار فرماندار،عالی ترین مقام اجرایی شهرستان رفتند تا از مشکلات و معضلات گریبانگیر بازار بگویند و خواستار آن شوند تا تدابیر لازم برای برون رفت از شرایط نامطلوب موجود اتخاذ شود.

در این دیدار که پیرو تصمیم قبلی روسای اتحادیه ها در جلسه ی ماهیانه ی اتاق اصناف شهرستان صورت گرفت،به موضوع کسب و کار در منطقه آزاد انزلی ،وجود فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در سطح شهر ،موضوع مالیات، اداره ی بهداشت و … بعنوان عمده ترین مشکلات موجود اشاره شد.
رییس اتاق اصناف بندرانزلی می گوید: ما خواستار آنیم تا ماده ی ۹۱ قانون نظام صنفی کشور اجرا شود.

اردشیر پورحسین می افزاید : درخواست ما از عالی ترین نماینده ی سیاسی دولت در شهرستان این است که ادارات را مکلف به رعایت قانون کند.

وی تاکید می کند: ما می گوییم آنچه را که قانون می گوید، اجرا کنید.

پورحسین سپس با بیان اینکه شرکت های تعاونی در قانون تعریف خاصی دارند و باید صرفا نیاز کارکنان زیر مجموعه ی خود را برطرف سازند ، از روند فعلی انتقاد کرده و  اظهار می دارد : متاسفانه شرکت های تعاونی ادارات با فروش برای عموم مردم ، اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند و این موضوع مغایر با قانون است.

وی با اشاره به اینکه وجود شرکت های تعاونی بازار را اذیت میکند،اظهار می دارد : شرکت های تعاونی با استفاده از امکانات دولتی ،عدم پرداخت اجاره ی مکان ،برخورداری از امکانات آب،برق،گاز و … دولتی و بکارگیری پرسنل دولت به رقابت با بازار پرداخته اند .

رییس اتاق اصناف انزلی می افزاید : همچنین این شرکت ها باید طبق قانون ، کالاهای خود را ۳۵ درصد زیر قیمت بازار بفروش برسانند که از این کار نیز امتناع می کنند.

وی در ادامه از موافقت برای ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای نیز انتقاد کرده و این موضوع را موجب ضرر و زیان بسیار برای کسبه می داند.

وی با اشاره به وجود دوگانگی و تضاد در خصوص برخی قوانین موجود خاطرنشان می کند: قانونگزار اجازه ی ایجاد واحدهای کوچک را می دهد و می گوید باید اتاق اصناف قوانین دست و پاگیر در این خصوص را حذف کند ،همچنین دستور صدور پروانه ی موقت به متقاضیان را به ما می دهد و می گوید باید سقف صدور پروانه را حذف کنیم به عبارتی از سویی شرایط ایجاد برای کسب و کار خرد را فراهم می کند و از سویی دیگر با موافقت جهت ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای ، ضرر و زیان بزرگی را متوجه کاسبان خرد می کند.

وی می افزاید: سوال اینجاست که آیا قانونگزاران ما در زمان تصویب قوانین جدید،کار کارشناسانه انجام نمی دهند!

پورحسین در ادامه به موضوع کسب و کار در منطقه آزاد و خساراتی که به کسبه ی شهرستان وارد شده نیز اشاره و تصریح می کند: طبق قانون منطقه ی آزاد با هدف احداث کارخانه های تولیدی و توسعه ی صادرات و ارز آوری برای کشور ایجاد می شود و این در حالیست که منطقه آزاد انزلی به محلی برای واردات و توزیع کالای قاچاق تبدیل شده که با فروش کالاهای نامرغوب به کسب و کار شهرستان آسیب بسیاری وارد شده است .

وی تاکید می کند: اگر سیاست منطقه ازاد واردات کالا باشد پس اقتصاد مقاومتی چه مفهومی پیدا می کند؟

وی همچنین می گوید : برخلاف آنچه مسئولان منطقه آزاد انزلی می گویند که سه هزار نفر از جوانان انزلیچی در این منطقه مشغول به کار هستند این تعداد تنها ۸۰۰ نفر می باشد.

وی سپس با بیان اینکه هیچ یک از شهرهای گیلان موقعیت انزلی را ندارد، متذکر می شود : زمانی بندرانزلی به واسطه ی برخورداری از بندر و وجود ادارات کل و … ، قطب اقتصادی گیلان بود اما در حال حاضر کاملا روند عکس آن را در این شهرستان شاهدیم.
گفتنی است به اعتقاد اهالی بازار مجموعه ی رکود حاکم ، در اثر فقدان رعایت قوانین در ادارات و سلیقه ای عمل کردن آنها بوجود آمده است.

بازاریان انزلی می خواهند توجه ویژه ای به آنها بعنوان خانواده ای بزرگ با هشت هزار واحد صنفی در شهرستان شود.

به گفته ی آنان ، رکود کامل و کاهش فعالیتهای این بخش مهم اقتصادی، موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی و در نتیجه بیکار شدن تعداد زیادی از کسبه و اضافه شدن آنها به جمعیت بیکار انزلی شده است.

یقینا ادامه ی این روند نامطلوب می تواند پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.

پیامدهای منفی فرهنگی،اجتماعی،امنیتی و … که بدون تردید متعاقب جریان نگران کننده ی بیکاری بوجود خواهد آمد که گاهی می تواند غیرقابل جبران باشد.

به هر تقدیر ، با توجه به تمامی موارد مذکور بعنوان دغدغه های اهالی بازار و نظر به اهمیت وجود منطقه آزاد بعنوان یکی از برترین پتانسیلهای موجود در این منطقه و نیز لزوم ارتقای فعالیتهای اقتصادی و عقب نماندن از روند توسعه ای در قالب فروشگاههای بزرگ ، امید است مسئولان و متولیان امر بتوانند با اندیشیدن راهکارهایی موثر و کارشناسی شده ، توازن لازم را در بخش های مختلف اقتصادی شهرستان بوجود آورند تا در سایه ی تدبیری خردمندانه،ضمن رفع معضلات و دغدغه های مهم صاحبان پیشه های مختلف در شهرستان ، شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی به مدد کسب و کاری امن در این شهر زیبای ساحلی باشیم.