۲۰۱۸۰۳۲۰_۰۰۱۳۲۲

باد می کارند و طوفان درو می کنند/ علی احمدی سراوانی

۲۹ / ۱۲ / ۹۶
۰۰:۴۴

هنوز چند روزی از آغاز شورای پنجم شهر رشت نگذشته بود که یک نماینده شهرستان رشت در گفتگویی با رسانه ها گفت : با حضور شکریه ، مصوبات شورای شهر رشت مشکل حقوقی دارد.
این نماینده در چند نوبت دیگر نیز در گفت و گو با رسانه ها نسبت به حضور جلال الدین محمد شکریه رییس اتاق اصناف مرکز گیلان در شورای شهر رشت موضع منفی گرفته اما هیچگاه توضیح نداد که با مشکلات حقوقی مصوبات شورای شهر رشت! طی هفت ماه گذشته ، چگونه با شهردار غیر قانونی این شهر جلساتی برگزار کرده و چرا هیچ نهاد نظارتی در مقابل مصوبات غیر قانونی این شهر موضع نگرفته است؟ و اصولاً یک شهر با قوانین غیر قانونی چگونه اداره می شود ؟
اما آنچه این نماینده شهر رشت در خصوص جلال الدین محمد شکریه می گوید ، استنباط وی از قانونی است که بر اساس آن حضور اعضای اتاقهای اصناف در شوراهای اسلامی شهر را غیر قانونی تلقی می کند .
بدین لحاظ نگاهی به تاریخچه تصویب قانون جدید شوراهای اسلامی شهر در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مجهولات این پرونده را حل می نماید . در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۵ مجلس طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران را تصویب و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه نسبت به آن ورود نمود و پس از رفع ایرادات از سوی مجلس در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۶ شورای نگهبان مجددا ً نسبت به بررسی ایرادات رفع شده اقدام و مجددا ً ایراداتی را متوجه آن دانست .
در نهایت قانون فوق در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال ۹۶ تصویب و پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهوری در تاریخ ۲۱ مرداد ۹۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر که طبق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار قابل اجرا می باشد . بنابراین تا این لحظه محرومیتی متوجه اعضای اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق های اصناف کشور برای ثبت نام ، برگزاری انتخابات و حتی عضویت رسمی در شورا وجود نداشته است . ماده ۴ قانون مدنی و همچنین ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس اصل عطف به ماسبق نبودن قوانین، هیچ نوع محرومیت و محدودیتی متوجه افراد فوق نمی نماید و اعضای اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق های اصناف کشور که قبـل از اجرایی شدن قانون مزبور مشغول به کار بوده اند را دچار محرومیت نمی نماید .
همچنین با توجه به اینکه از حوزه اصناف بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای فعلی شوراهای اسلامی در کشور حضور دارند ، « طرح نحوه عضویت همزمان اعضا ء اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف» توسط تعداد زیادی از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت تا تلاش گردد در حقوق مکتسبه افراد خللی ایجاد نشود.
حال با توجه به نکات بالا که یک قانونگذار باید بر روی آنها اشراف داشته باشد ، این سوال مطرح می شود که واکنش های متفاوت بعضی از نمایندگان مجلس را چگونه می توان توجیه کرد. شاید هم پتانسیل و ظرفیت بالای اصناف و بازار برای ایفای نقش بزرگ در هر انتخاباتی موجب گردیده تا عده ای باد بکارند و طوفان درو کنند!