بارگیری (2)

امنیت و تاثیر آن بر مناسبات اجتماعی/ شعبانعلی اسدپور لاکه

۰۲ / ۰۳ / ۹۸
۲۲:۴۰

کیست که نداند دیروز دریچه های آسمان
بر بلندای خاکریزها گشوده و کبوتران چشمت تا
کرانه های آبی خدا رفتند .
از” کرخه تا راین ” پا به پای تو آمدم
گفتم : چشم هایت؟
گفتی : “گرفته به بال فرشته ها ”
افسوس دیگر
اسیر کوچه های عافیتم و دستم نمی رسد به
آسمان تا ضریح چشم هایت را زیارت کنم …
برگفته از کتاب ” آن روزها رفتند” عبدالحسین رحمتی
برخی نظریه پردازان حقوق اجتماعی معتقدند : تعدد حقوق اجتماعی که برای انسان در نظر گرفته می شود می تواند پدیده ای تحت عنوان تورم حقوق را در پی داشته باشد. این مساله می تواند به ویژه در حیطه حقوق شخصی اصالت حقوق بشر را تضعیف کند. با علم به این که حقوق اجتماعی در جوامع مدرن امروزی به عنوان یکی از اصول و مبانی بسیار حساس مطرح اند بر این باورم که این حقوق منحصرا توسط حکومت ها قابل تحقق خواهد بود و این نکته از بدیهیات است که هیچ گاه جامعه بشری حتی برای یک روز بدون حکومت نمی تواند زندگی سالمی داشته باشد .
با این حال، حکومتی مطلوب طبع و فطرت انسانی است که بتواند از عهده برخورد با طاغیان و سرکشان و اهل فساد و افساد برآید و شرایط را برای تعمیم همه جانبه عدالت اجتماعی و تکامل و مردم فراهم آورد . در این صورت، لزوما بایستی نیازهای بشری را اولویت بندی کند .
اهل تحقیق و مسئولان تدوین راهبردهای حکومتی در کشورهای مختلف، اولویت اول را ” تامین امنیت “، اولویت دوم را ” تامین بهداشت و درمان و سلامت” و اولویت سوم را “آموزش و پرورش ” دانسته اند لکن تامین امنیت از دیرباز هرگز مورد انکار نبوده است و در شرایط زمانی و مکانی متفاوت سازوکارهایی را برای دستیابی به آن اندیشیده اند .
امروزه تکنولوژی به کمک انسان آمده و ضرورت وجود کاربرانی را در خفا و علن برای تامین امنیت الزام آور کرده است که از جمله اند : نیروهای اطلاعاتی ، انتظامی و امنیتی که از ضروریات حتمی و بی چون و چرای یک جامعه متمدن و منضبط و منظم هستند و عدم وجود و حضورشان حتی برای چند ساعت نیز قابل تصور و تحمل نیست ؛ اما در عین حال ، مرز میان تجسس و ورود در اسرار و احوال شخصی مردم و بدست آوردن اطلاعات لازم برای حفظ امنیت جامعه بسیار دقیق و ظریف است و مسئولین اداره امور امنیتی و اطلاعاتی کشور باید دقیقا مراقب این مرز باشند تا هم حرمت اسرار خصوصی مردم را حفظ کنند و هم امنیت جامعه را تامین نمایند.
نکته دیگر این که مهم تر از خود امنیت ، موضوع احساس امنیت است. اهمیت وجود امنیت در زندگی جمعی تا جایی است که غالب متفکران حوزه های اجتماعی در تعاریف خود کلمه امنیت را مترادف با مفهوم سلامتی بکار برده اند و وجود آن را ضامن بقا و پایداری جامعه سالم می پندارند ” الصحته و الامان نعمتان مجهولتان”.
در جایی که امنیت در جامعه، تعاملات اجتماعی را در مسیر طبیعی و واقعی قرار می دهد احساس امنیت ( فارغ از بود یا نبود امنیت) می تواند حرکت ها و جریان های طبیعی را در جامعه در معرض اختلال قرار دهد . چنین شرایطی زمانی پیش می آید که مردم احساس کنند دایما زیر ذره بین حکومت اند و برای مقابله با این احساس به پنهان کاری متوسل شوند .
یکی از متغیرهای اساسی و تاثیرگذار بر احساس امنیت سرمایه اجتماعی و جزء اصلی آن اعتماد است . اعتماد مهم ترین عامل در پاردایم نظم تلقی می شود و در جامعه ای که امنیت فراهم نباشد نیل به سعادت ممکن نیست و سرمایه های انسانی، اقتصادی و تکنولوژیکی نمی تواند کارآمدی داشته باشد .
وقتی احساس امنیت در جامعه نباشد تعلق به ارزش های اجتماعی اعم از مادی و معنوی ، اعتماد ، همبستگی ، انسجام ، اخلاق صداقت و یگانگی مخدوش می شود . در دنیای کنونی همه علوم چه پایه و انسانی می کوشند تامین امنیت و رفاه اجتماعی را در جامعه ارتقاء دهند ؛ زیرا اعتقاد براین است که رفاه با تامین امنیت معنا می یابد و می تواند منجر به پیشرفت و عدالت که از آرمان های دست یافتنی است ، شود .
می توان به صراحت گفت امنیت سنگ زیربنای پیشرفت بومی و عدالت اجتماعی مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و فراهم آورنده امکان هر گونه عمران و آبادانی در کشور است . نیروهای امنیتی و انتظامی بایستی فقط و فقط برابر قانون و به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل کنند و بپذیرند که ستون و محور سرمایه اجتماعی ، اعتماد متقابل است و اگر این اعتماد در جامعه از بین برود حس تفاهم و دوستی و صداقت در کلیه مناسبات سیاسی و اجتماعی و مناسبات ارزشی متقابل در جامعه از بین می رود .
اعتماد که یکی از اجزاء ثروت ملت و وجود جامعه پایدار است در صورتی از بین می رود که نیروهای حافظ نظم و امنیت از اجرای قانون ، عدول کنند و حقوق ذاتی و مشروع مردم را با همان مفهومی که در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه که نظام جمهوری اسلامی مبتکرو واضع و مقنن آن است و بدان تصریح شده است نادیده بگیرند و فراموش کنند که در هر رده و موقعیتی ضابط دادگستری به حساب می آیند و اگر از حوزه نظارت مقامات صالحه قضایی خارج شوند و تحت سلطه ابزارها و وسایلی در آیند که صرفا برای عمل به قانون در اختیارشان گذاشته شده است بایستی در محکمه قضا پاسخ گو باشند .
خاصه آن که قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که می توان آن ها را آیین نامه اجرایی قانون اساسی دانست حدود اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری با دقت و وسواس تعیین کرده اند . ورود در تفسیر این مواد قانونی باعث اطاله کلام و ملال آور خواهد بود . اما همین اندازه گفتنی است که قانون گذار برآن بوده که ضابط دادگستری اولا بدون دستور و نظارت مقام قضایی قانونا امکان هیچ حرکت و اقدامی نداشته باشد و ثانیا اگر در مواردی در غیاب مقام قضایی به حکم ضرورت ناچار به اقدام بود مکلف باشد در کمترین زمان مقام قضایی را از اقدامات خود آگاه کند ثالثا امکان اخذ هیچ تصمیمی را که طبع قضایی دارد، نداشته باشد رابعا اگر از اجرای دستور قضایی سرپیچی و یا دستور را غلط اجرا کرد به تناسب میزان تخلفش از قانون و تعدی به حق غیر ، مجازات شود و تحمل کیفر کند .