باقری

آیا این تخلف نیست؟/ محمود باقری خطیبانی

۰۱ / ۱۲ / ۹۵
۲۱:۵۴

 

مصاحبه تفصیلی شهردار رشت که تحت عنوان  “فساد سیستمی، ناکارآمدی سازمانی و اتلاف منابع سه چالش بنیادین شهرداری رشت” در اکثر پایگاه های خبری بازتاب یافته است. در واقع این مصاحبه بیان تفصیلی رزومه شرکت د- ن  توسط شهردار رشت است که خود را با هوش ، توسعه گرا و ضد فساد می داند و با تاسف باید گفت آن قدر به خود زحمت نداده است که متن مصاحبه را به دقت بخواند تا متوجه شود نباید آدرس اینترنتی این شرکت در مصاحبه شهردار بیاید.

با عنایت به این که من به عنوان نماینده مردم شهر رشت نسبت به منافع مردم مسئولیت قانونی دارم و نیز از پی گیری تخلفات قانونی شهردار توسط شورایی که بدترین دوره حیات خود را سپری می کند ، امیدی ندارم توضیحات زیر را برای اطلاع شهروندان و دستگاه های نظارتی و ثبت در تاریخ اعلام می کنم و امیدوارم که با این پدیده برخورد شایسته ای صورت پذیرد .

در بخشی از مصاحبه آقای شهردار که من تلخیص کرده ام آمده است :  “شرکت د- ن یکی از شرکت های جدید سرمایه گذاری بود که جهت جذب سرمایه گذار به شیوه نوین[ ….] با طی انجام امور براساس تشریفات قانونی، این شرکت مشاوره، برنده استعلام بها گردید. […] ثابت قدم استفاده از نیروهای متخصص و آکادمیک بومی به خصوص از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه های کشور، دارا بودن از شبکه گسترده ای از فعالان مالی و اجرایی کشور در جهت انجام طرح های تحقیقات مالی، خدمات تسهیل گری و جذب سرمایه گذار، خدمات مشاوره تأمین مالی و مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب وکار، اجرای طرح های پژوهشی و مشاوره ای در تمام حوزه های مسائل مدیریتی، تجاری و اقتصادی، مشاوره در امور مدیریت ریسک، تهیه و تدوین انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی اعم از طرح های جامع و تفصیلی، ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی و طراحی شهری، انجام مطالعات و پژوهش پیرامون موضوعات شهری اقتصاد و مالیه شهری، جامعه شناسی شهری، خدمات شهری، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک شهری و شرکت در نمایشگاه های تخصصی، عمومی و بین المللی را از ویژگی های شرکت د- ن دانست و گفت: […] این شرکت دارای تجربه جذب سرمایه گذار در برخی مناطق شهرداری تهران و شهرداری کرج می باشد و طی قرارداد با شهرداری رشت، موظف به تهیه ۳۰ بسته سرمایه گذاری طی قرارداد ۱۲۰ میلیون (هر بسته سرمایه گذاری ۴ میلیون تومان) گردیده است….  این کار از طریق تشریفات قانونی استعلام صورت پذیرفته و در حوزه سرمایه گذاری، گواهینامه صلاحیت توسط شرکت در رتبه بندی وجود ندارد ولی شرکت د- ن دارای یک سری گواهینامه های ملی می باشد.[…] ”

۱- شرکت د- ن یک شرکت غیر متخصص و فاقد گرید و صرفا دارای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه شریف است و کارها را به صورت دست دوم انجام می دهد . کارشناسان د- ن نه فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستند و نه در آنجا کار می کنند و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور هستند و از سوی دیگر متاسفانه مجموعه تعاریفی که آقای شهردار در مصاحبه خود در باره شرکت د- ن انجام داده ، خلاف واقع است و اصولا این شرکت قانونا نمی توانسته است طرف قرارداد شهرداری رشت قرار بگیرد . پروژه های خدمات مشاوره در حوزه سرمایه گذاری بر اساس نص صریح بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه باید به شرکت های دارای صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص خدمات اقتصادی از گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد واگذار گردد.

۲- آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره ۲۰۶۳۷/ت/۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳تیر ۸۳ هیئت محترم وزیران با اعمال آخرین اصلاحات ، ملاک تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان برنامه و بودجه است . در صفحه ۲۹ بخشنامه مذکور و در گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد ، تخصص خدمات اقتصادی ذکر شده است که شرح خدمات این گروه در صفحه ۴۵ بخشنامه مذکور به صورت کامل ارایه شده است که مشتمل بر خدمات مشاورهای، راهنمایی، برنامهریزی آموزشی،پژوهش وکمکهای عملیاتی است کـه در رابطـه باموضوعات مشاوره درامر سرمایه گذاری، شناسایی فرصت های سرمایه گـذاری، بررسـی و ارزیـابی بازار، مطالعات پیش امکان سنجی وامکان سنجی فنـی، اقتصـادی و مـالی طـرح هـا و پـروژه هـا، طراحی، برنامه ریزی و مدیریت سرمایه گذاری، مکان یابی، مـدل سـازی، بررسـی مسـائل اقتصـادی، بررسی های بخشی، برنامه ریزی و بودجه بندی و بطـورکلی تکنیـک هـا و روش هایی کـه درزمینـه اقتصادی مورد نیاز صنعت، بخش یا سازمان میباشد، ارائه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات، مزایا، مدلسازی انواع روش های تامین مالی مشوق ها و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی در کشور، انجام مذاکرات فنی فیمابین سـرمایه گـذاران به ویژه روش های نوین مشارکتی تامین مالی بین المللی، نظارت بر اجرای طرح های سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل مسئولیت های مدنی و حقوقی شرکا در طرح ها.

۳- شهردار رشت طبق ایین نامه مذکور پروژه هایی را که با افتخار می گوید به شرکت د- ن داده است تخلف قانونی محرز نموده و باید این پروژه ها با طی فرایندهای قانونی به شرکت های دارای صلاحیت می داد. توضیحا یادآوری می کنم در ایران ۱۱ شرکت دارای گرید ۱و۲و۳ اقتصاد وجود دارند و با توجه به بزرگی پروژه و بزرگی شهر رشت ، طبق قانون این پروژه باید به شرکت های دارای گرید۱ اقتصاد واگذار می شد که کلا در ایران ۴ شرکت گرید ۱ اقتصاد با این ویژگی فعالیت دارند ؛ بنابر این خوب است آقای شهردار ضد فساد سیستمی بگویند کدام یک از آن ۱۱ شرکت و نیز آن ۴ شرکت بزرگ دارای گرید اقتصاد استعلام گرفته اند ؟ از سوی دیگر طبق قانون شرکت های مشاور برای ورود به پروژه ها باید همزمان گرید شهرسازی و اقتصاد را به صورت مشترک داشته باشند و در ایران تنها دو شرکت دارای گرید همزمان شهرسازی و اقتصاد هستند . (تبصره ۱ ماده ۱ : مطالعات امکان سنجی طرح صرفا توسط مشاورانی کـه همزمـان دارا ی تخصـص خـدمات اقتصـاد ی و تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب میباشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصصهـا ی مـذکور تشکیل شده مجاز میباشد.) بنابر این آقای شهردار مشخصا بگوید که چرا با شرکت د- ن که دارای گرید شهرسازی و اقتصاد نیست قرارداد منعقد نموده است ؟

اگر اراده قانونی شهردار این بود که شرکت های ذی صلاح قانونی و حرفه ای و با تجربه فراخوان شوند می بایست فراخوان عمومی و رسمی اعلام می کرد در حالی که از آن ۱۱ شرکت و ۴ شرکت و ۲ شرکت !؟ استعلامی انجام نگرفته است ؟!

۴- در صفحه ۱ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ( که ملاک عمل واگذاری پروژه های مشاوره ای از سوی دستگاه های اجرایی است ) به صراحت آمده که واگذاری خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری به شرکت های بدون دارا بودن گرید خدمات اقتصادی ، تخلف محرز است . حال این سوال پیش می آید که با وجود شرکت های مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری صاحب نام و بزرگ و مجرب در کشور که سال هاست به دستگاه های اجرایی مشاوره می دهند چرا آقای شهردار به سمت یک شرکت بی نام و نشان و بدون گرید و گواهی نامه های صلاحیت لازم رفته است؟

۵- در سال ۱۳۹۱ هنگامی که برای اولین بار ثابت قدم شهردار رشت شد، اقدام به عقد ۵ قرارداد با دانشگاه شریف با موضوعات مختلف نمود، که متاسفانه تا کنون نتیجه آن مشخص نشده است. لازم به ذکر است که این قراردادها را گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف در شهرداری رشت انجام میداده است که بر حسب اتفاق نماینده تام الاختیار دانشگاه در این قراردادها مدیر عامل شرکت د- ن بود و تمامی اعضای گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف باز هم بر حسب اتفاق از موسسین همین شرکت می باشند. البته هم در سایت شرکت د- ن و هم در سایت گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف مدتی است که صفحه مربوط به هیات مدیره و اعضای گروه از دسترس مراجعان خارج شده است.

در پایان خدمت مردم شریف عرض می کنم که اگر تا دیروز من در مصاحبه هایم از تخلف در پروژه مطالعاتی سخن می گفتم متهم به ضد علم  و دانشگاه و توسعه می شدیم  و حال که بنده با  دلیل و قانون و مستندات اعلام کردم ، امیدوارم که به آن رسیدگی و پاسخ داده شود.